رفعت مطلقة قضية على زوجها السابق ..
و بعد أن افتتحت الجلسة في المحكمة و أذنت المحكمة لها بالكلام قالت (لقد
تزوجت المدعى عليه قبل اثني عشر سنة، ثم طلقني بعد ذلك، وكان وقت الطلاق عندي منه
مولود مكثت أنا وإياه ثلاثة أشهر عند والده، ثم بعد ذلك ذهبت إلى أهلي، وحصل
الطلاق ووالد الطفل منذ ولادته لم ينفق عليه سوى الثلاثة الأشهر المذكورة، وبعد
هذه الثلاثة الأشهر لم ينفق عليه مطلقاً، علماً بأن المولود اسمه (...) وعمره عشر
سنوات كونه ولد في تاريخ 30 / 3 / 1423 هـ ، أطلب الحكم على المدعى عليه بنفقة
ابنه منذ ولادته وحتى تاريخ هذا اليوم بعد خصم الثلاثة الأشهر المذكورة، كما أطلب
أن يتنازل والده عن الولاية على ابنه لي،. ) هكذا ادعت
و بعرض الدعوى على المدعى عليه الحاضر قال (ما ذكرته المدعية كله صحيح
جملة وتفصيلاً إلا ما طلبته من التنازل عن الولاية فلست مستعداً بذلك، هكذا أجاب. )
و عليه قررت المحكمة الكتابة إلى قسم الخبراء لتقدير النفقة الماضية
للطفل ..
و في جلسة أخرى ..
وردت الإفادة و تضمنت (عدم التمكن من تحديد النفقة كون
المدعى عليه لم يراجعهم ) ثم قررت المحكمة بعث خطاب المؤسسة النقد للإفادة عن راتب
المدعى عليه والمستحقات المالية المتعلقة به.
وفي جلسة أخرى ..
سأل القاضي المدعية هل
أنفقت على ابنها بنية الرجوع؟ فقالت: أنفقت على ابني بنية الرجوع على والده، وقد
أنفقت عليه أكثر مما قررته هيئة النظر إلا أني متنازلة عن الزائد الوجه الله
تعالى، كما أني أطلب فرز أوراق مخصصة لمطالبتي بالولاية على ولدي، كما أطلب تحديد
النفقة المستقبلية لابني التي بعد التاريخ الذي طلبته في الجلسة الماضية على أن
يكون الإيداع في حسابي في بنك (...) على الحساب ذي الرقم (...)، هكذا قررت،
وقد وردت إفادة مؤسسة النقد ذات الرقم 34/ 24413
والتاريخ 6 / 8 /1434 هـ، المتضمنة: أن راتب المدعى عليه خمسة آلاف وتسعمائة وواحد
وتسعون ريالاً ..
کما وردت إفادة هيئة
النظر. و المتضمنة أنه ( تم الاجتماع بالطرفين وقد رأينا - والرأي الصائب لفضيلة
ناظر القضية – أن تكون نفقة الطفل (...) من 1/7/1423 هـ حتى سن دخول المدرسة إلى
بلوغ سن السادسة نفقة الشهر ثلاثمائة ريال (۳۰۰)، ويكون مجموع المبلغ للفترة المذكورة
(20700) عشرين ألفا وسبعمائة ريال، ومن سن دخول المدرسة، أي: بلوغ الست سنوات إلى
تاريخ 25/ 6/ 1434هـ تكون نفقة الشهر خمسمائة ( 500 ) ريال، ويكون مجموع الفترة
(25500 ) خمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة ريال، ويكون مجموع النفقة الماضية للفترة من
30 / 3 /1423 هـ إلى 25/ 6/ 1433هـ بعد خصم ثلاثة أشهر من بداية هذا التاريخ هو
مبلغ قدره (46200) ستة وأربعون ألفا ومائتا ریال، هذا ما تم التوصل إليه. )
ثم حكمت المحكمة (فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث أقر المدعى عليه بعدم الانفاق على ولده؛ ونظراً لإقرار المدعية بأنها قد أنفقت على ولدها بنية الرجوع على المدعى عليه؛ ونظراً لما قرره قسم الخبراء لدى المحكمة فقد حكمت على المدعى عليه بما يلي: أولاً/ حکمت على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ستة وأربعون ألفا ومائتا ریال للمدعية مقابل ما انفقته على ولديها. ثانياً/ حکمت على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال نفقة للولد بعد تاریخ 25/ 6/ 1433 هـ، وحتى تاريخ هذه الجلسة. ثالثا/ حکمت على المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمئة ريال في كل شهر بتاريخ 25 منه، ويودع في حساب المدعية في البنك (...) على الرقم (...) على أن يكون أول قسط منه بتاريخ 25/ 3/ 1435هـ. )
للاطلاع على صك الحكم اضغط هنا
تعليقات
إرسال تعليق